دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، الحكومة البريطانية إلى إعادة النظر في خططها بشأن ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، محذراً من أن هذه المخططات أدت في السابق إلى “ممارسات غير إنسانية”.
وفي أول تعليق علني له على القضية منذ توليه منصبه قبل شهرين، رفض تورك وصف رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، للاتفاقية مع رواندا، التي بلغت قيمتها 140 مليون إسترليني (حوالي 170 مليون دولار)، بأنها “منطقية”.
وقال فولكر تورك في حديث لصحيفة “الغارديان” إنّه “بالإضافة إلى كون الاتفاقية مع رواندا تعد إشكالية قانونية وأخلاقية، فهي أيضاً مكلفة للغاية، ومن غير المرجح أن تنجح”.
وأضاف: “لا يمكنك التخلي عن مسؤولياتك بالطريقة التي تتصورها حكومة المملكة المتحدة، إنه أمر يثير مخاوف خطرة للغاية، سواء من المنظور العالمي لحقوق الإنسان أو من منظور قانون اللاجئين الدولي”.
ورداً على سؤال في ما إذا كان ينبغي على الحكومة البريطانية العودة عن قرارها، أجاب تورك: “نعم، بالتأكيد”، مشيراً إلى أن هناك “طرقاً ووسائل أخرى” لكيفية تعامل الحكومات مع عصابات التهريب وضمان حصول طالبي اللجوء على الحماية، وبرنامج رواندا لن يحقق ذلك الأمر على الأرجح”.
كما أكّد على ضرورة “التعامل مع الهجرة غير الشرعية ومسألة اللجوء باعتبارها قضية تستند إلى المعايير والحقوق الإنسانية والقانون الدولي للاجئين”، داعياً الحكومة البريطانية إلى “تخفيف حدة خطابها ولغتها”.
