رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الطعن الذي تقدّم به اليميني الفرنسي المتطرف إريك زمور، مؤكدة إدانته بالتحريض على الجالية المسلمة من قبل العدالة الفرنسية.
وفي وقت سابق، أدانت محكمة فرنسية زمور بتهمة التحريض على التمييز والكراهية الدينية تجاه الجالية المسلمة بسبب تصريحات صحفية تعود إلى عام 2016، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 3000 يورو.
وخلال حصة تلفزيونية في 16 أيلول/ سبتمبر 2016، قدّم زمور، خلال الترويج لكتابه “Un quinquennat pour rien” (فترة خمس سنوات مقابل لا شيء)، المسلمين الذين يعيشون في فرنسا على أنهم “مستعمرون” و”غزاة” يكافحون من أجل “أسلمة” الأراضي الفرنسية.
ورأى أنه يجب إعطاء المسلمين “الاختيار بين الإسلام وفرنسا” وأن فرنسا كانت تعيش “30 عامًا تحت الغزو”، مشيرًا إلى أنه “في ضواح فرنسية لا حصر لها ترتدي العديد من الفتيات الصغيرات الحجاب من أجل أسلمة الدولة”، بحسب زعمه.
وتابع: “يجب منع المسلمين في فرنسا من ممارسة دينهم”.
وطعن اليميني المتطرف في إدانة أصدرتها المحكمة الأوروبية في عام 2018 بسبب تعليقات أدلى بها حول المسلمين، حيث جادل مي أنطوان بوكييه، محامي إريك زمور، بأن هذه الإدانة كانت انتهاكًا لحقه في حرية التعبير وأن ملاحظاته كانت جزءًا من نقاش للمصلحة العامة.
في المقابل، اعتبرت الهيئة الأوروبية أن “هذه الملاحظات لم تقتصر على انتقاد الإسلام وإنما تضمنت، في ضوء سياق الهجمات الإرهابية التي وقعت فيها، نية تمييزية من المرجح أن تدعو المستمعين إلى رفض واستبعاد الجالية المسلمة”.
ولا يزال اليميني المتطرف يخضع لعدة إجراءات قانونية جارية. وكان آخرها إهانة عنصرية، بعد وصف الاسم الأول لكاتب العمود هابساتو سي الذي دعا للتسامح بين الفرنسيين والمسلمين بـ”إهانة لفرنسا”.
وخلال جلسة الاستماع الأولى، في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، طُلب تسليط غرامة قدرها 20 ألف يورو ضد إريك زمور.
