أفاد قسم الأخبار في شبكة (CTV) الكندية، بأنّ مصاعب جمّة تقف عائقاً أمام المسلمين في الحصول على قرض عقاري لشراء منازل لهم، وعلى رأسها عدم شرعية هذه القروض، بمعنى أنّها لا تتوافق مع عقيدتهم الإسلامية.
وذكر قسم الأخبار في تقرير صحفي، ترجمته (وكالة أخبار الشيعة)، أن “العديد من مشتري المساكن في كندا يمكنهم الحصول على قرض عقاري لشراء المنازل، ولكن الجاليات المسلمة المتطلعة لذلك يعيقها عدم توافق الرهن العقاري ومبالغ التأمين مع الشريعة”.
وأضاف بأنّ “المسلمين وحتى المواطنين الكنديين من غير المسلمين يضطرون لشراء منازل عبر الحصول على قروض بنكية، بسبب ارتفاع أسعارها”.
ولفت التقرير إلى أنه “بالنسبة للمسلمين فإن شريعتهم تحظر استخدام الربا (الفائدة المفروضة على القروض)، لذلك فإن الرهون العقارية التقليدية التي تقدمها البنوك الكندية لا تعد متوافقة مع الشريعة الإسلامية”.
وينقل التقرير عن محمد الصواف، الرئيس التنفيذي لشركة (منزل) وهي مؤسسة مالية إسلامية مقرها في تورونتو، قوله: إن “البنوك الكندية الكبرى لا تقدم حالياً قروضاً عقارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية”، مبيناً بأن هذا الأمر يترك العديد من أفراد المجتمع المسلم “مستبعدين مالياً من الحصول على القرض”.
وأوضح الصوّاف بأن “المسلمين يبقون أنفسهم خارج هذا النظام المصرفي غير المتوافق مع مبادئهم الدينية والأخلاقية”.
ويشير إلى إن “الرهون العقارية الحلال يمكن أن تعمل كبديل لأولئك الذين يستطيعون دخول سوق الإسكان، لكنهم عالقون في الإيجار بسبب نقص الخيارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية”.
فيما يقول، توماس لوكاسزوك، مدير ومؤسس مشارك لمؤسسة الحلال الكندية المالية: إن “نسبة كبيرة من الكنديين المسلمين مستأجرين لأنهم لا يستطيعون الحصول على رهن عقاري تقليدي (حلال)”.
وفي ظل ذلك، تقدم شركات عقارية إسلامية، بدائل مالية يقولون إنها تعتبر حلالاً ويمكن للمسلمين الاستفادة من عروضها، والتي تقسم لنوعين (المرابحة والمشاركة).
ووفقاً لإحصاءات رسمية، يعد الإسلام ثاني أكثر الديانات انتشاراً في كندا، حيث بلغ عدد سكانه ما يقرب من (1.8 مليون شخص) اعتباراً من العام (2021).
