ركز مقال بصحيفة “واشنطن بوست” (Washington Post) على قضية نظرتها المحكمة العليا في الهند الأسبوع الماضي، تحولت إلى جدل سياسي كبير، وتتعلق بالحجاب الذي منعته ولاية كارناتاكا الجنوبية في المدارس في فبراير/شباط 2022، مما أغضب المسلمين الهنود وأسعد القوميين الهندوس، الذين رأوا في تحرك الولاية انتصارا آخر في حملتهم المستمرة ضد المسلمين هناك.
وقالت كاتبة المقال رانا أيوب إن قرار المحكمة انتهى إلى إظهار مدى استقطاب المشهد الديني في الهند، حيث أعلن أحد القضاة أن ارتداء الحجاب مسألة شخصية، ورفض الآخر المشكلة من الأساس بأن الحجاب ليس “إلزاميا” في الإسلام.
وعلقت بأنه لا يمكن لمسلمي الهند ببساطة التصرف كما لو أن القضية غير موجودة. فالفتيات المسلمات في الهند تقاتلن، من أجل حقهن الأصيل في اللباس والعيش بشروطهن الخاصة.
وهؤلاء النساء يعتقدن أن الهجوم العام على الحجاب هو مجرد ذريعة، وجزء من الاعتداء الأوسع على كل جوانب الهوية الإسلامية. ولم يعد ممكنا إنكار أن مثل هذا الاعتداء يجري على قدم وساق، حتى لو أصر البعض في المجتمع الدولي على تجاهله.
ومن الواضح، تقول الكاتبة، أن المتطرفين الهندوس يشعرون بالتمكين لأن رئيس الوزراء ناريندرا مودي يبدو في ذروة قوته، حيث تحدّ حملته القمعية على وسائل الإعلام المستقلة والسيطرة المتزايدة لحزبه بهاراتيا جاناتا على جميع المؤسسات، من قدرة المجتمع على التصدي لمثل هذا التطرف.
وفي الوقت نفسه، لا يبدو العالم الخارجي مستعدا للدفاع عن مسلمي الهند والأقليات الأخرى، ويبدو أن قادته يعطون الأولوية للحفاظ على العلاقات الإستراتيجية مع الهند لمواجهة الصين وروسيا، دون وعي بأن هذا التجاهل المتعمد يفاقم العنف الذي تمارسه الهند ضد سكانها المسلمين، أي 220 مليون شخص.
وختمت الكاتبة بأن ما وقع في بريطانيا مؤخرا كان تذكيرا آخر بأن الكراهية والانقسام المتزايدين في الهند لن يتوقفا عند حدودها، واستحضرت في ذلك مثلا مصريا قديما على هذا الصمت العالمي في وجه تزايد الظلم في الهند يقول: “يا فرعون ما الذي فرعنك؟ قال: لم أجد من يمنعني
