في رسالة إلى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بالاقتصادات العشرين الرائدة في العالم، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، دول مجموعة العشرين إلى تغيير المسار وقيادة الانتعاش الاقتصادي العالمي الذي يشمل البلدان النامية المتضررة بشدة من جائحة كورونا وتأثير حرب أوكرانيا وتغيّر المناخ.
وقال غوتيريس، في الرسالة التي تسبق انعقاد قمة مجموعة العشرين في منتجع بالي الإندونيسي، الشهر المقبل، إنّ هذه الأحداث العالمية جنباً إلى جنب مع ارتفاع تكاليف المعيشة والأوضاع المالية الخانقة وأعباء الديون التي لا يمكن تحملها، تعيث فساداً في الاقتصادات في جميع أنحاء الكرة الأرضية.
وأضاف أنّ “تأثير هذه الصدمات المعقدة على البلدان النامية يتفاقم أكثر، بسبب النظام المالي العالمي غير العادل الذي يعتمد على تحليلات قصيرة الأجل للتكلفة والعائد ويميز الأغنياء عن الفقراء”.
وشدد على ضرورة بذل جهود فورية، “لإنهاء حالة الطوارئ المتعلقة بتكلفة المعيشة وزيادة السيولة في البلدان النامية”.
وحثّ مجموعة العشرين على التخلي عن الوضع الراهن، وقال إنّ نظام الأمم المتحدة وشركاءها اقترحوا “حافزاً” لمعالجة ظروف السوق المتدهورة وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية للأمم المتحدة لعام 2030 التي تشمل إنهاء الفقر المدقع، وضمان التعليم الجيد لجميع الأطفال، وتحقيق المساواة بين الجنسين.
وقال الأمين العام إنّ هذا الحافز يدعو إلى “زيادة هائلة في التزامات القطاع العام تجاه التنمية والإنسانية، وتخفيف آثار تغيّر المناخ والتكيف معه بنسبة 2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي”.
وهذا الحافز يتألف من 5 توصيات هي، بحسب غوتيريس:
1- التعزيز الفوري لتخفيف عبء الديون عن البلدان الضعيفة.
2- الاستفادة من الإقراض الأفضل من بنوك التنمية.
3- إشراك حاملي السندات الخاصة والمدينين السياديين في جهود تخفيف عبء الديون.
4- تعزيز السيولة للبلدان الضعيفة من خلال الاستخدام المعزز لحقوق السحب الخاصة.
5- مواءمة التدفقات المالية مع أهداف الأمم المتحدة واتفاقية باريس لعام 2015 بشأن تغيّر المناخ.
