حقوقيون يواصلون متابعة تصاعد الانتهاكات الصارخة في السعودية

يواصل ناشطون وجماعات حقوقية متابعة تصاعد الانتهاكات الصارخة في المملكة، بينما يواصل ولي عهد السعودية وحاكمها الفعلي محمد بن سلمان .
ونشرت منظمة القسط الحقوقية تفاصيل عن عملية اعتقال عبدالوهاب الدويش نجل الداعية السعودي سليمان الدويش الذي تم القبض عليه عام 2016 واختفى لاحقًا.
وقالت المنظمة: “علمت القسط عن تجدد اعتقال عبدالوهاب الدويش في 14 أغسطس/آب 2021. وكان عبدالوهاب الذي اعتقل سابقًا في يونيو/حزيران 2017، قد تلقى اتصالًا من السلطات السعودية يطلب منه الذهاب إلى كلية نايف للأمن الوطني في الرياض؛ بحجة نزع السوار الأمني الموضوع في رجله، لكنه ما إن وصل إلى الكلية حتى أُخبر بأنه يتعين عليه قضاء ما تبقى من فترة حكمه في السجن، التي تصل إلى 8 أشهر”.
وتم اعتقال عبدالوهاب الدويش ابتداءً في 2017 بعد جدال مع أحد المسؤولين في وزارة الداخلية إثر مراجعته للمسؤول من أجل إطلاق سراح والده، وفي خضم الجدال قال عبدالوهاب للمسؤول: “والدنا عزيز علينا، إما أن تطلقوا سراحه أو تسجنونا معه”.
ومع الاستمرار في طلب إجابات بشأن مصير سليمان، دعت القسط السلطات السعودية إلى إطلاق سراح ابنه على الفور بدون قيد أو شرط وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه.
وبالرغم أن إدارة بايدن تدعي أن الرئيس أثار قضية خاشقجي وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان مع ولي العهد، فقد رأى ناشطو حقوق الإنسان أن كل ما حققه “بايدن” من لقائه مع “بن سلمان” هو تشجيع ولي العهد أكثر.
وبعد الزيارة، تعرضت طالبة الدكتوراه السعودية “سلمى الشهاب”، التي تدرس في جامعة “ليدز” وحُكم عليها سابقًا بـ3 سنوات، لزيادة رهيبة في مدة الحكم وصلت إلى 34 عاما. وفوق ذلك، أصدرت المحكمة قرار حظر سفر بحقها لمدة 34 عامًا بعد إطلاق سراحها.
ولم ترتكب “سلمى” أي جريمة سوى نشر تعليقات على “تويتر” أزعجت النظام الذي اعتقلها عند قدومها إلى المملكة لقضاء عطلة في بلدها.