منظّمات حقوقيّة تصدر تقريرًا مشتركًا بعنوان أوضاع السّجون في البحرين

أصدرت ثلاث منظّمات حقوقيّة؛ تقريرًا مشتركًا بعنوان “أوضاع السّجون في البحرين”.
وصدر التقرير عن المنظّمات؛ “مركز البحرين لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومنظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان”، والذي أكّدت فيه القصور البالغ في ضمانات المحاكمة العادلة، والذي يُعدّ مشكلةً منهجيّة في نظام العدالة الجنائيّة في البحرين في ظلّ الانتهاكات المستمرّة لحقوق الإنسان وتعذيب السّجناء وإساءة المعاملة.
وقالت إنّ “السّلطات البحرينيّة أصدرت أحكامًا بحقّ آلاف الأشخاص منذ عام 2011، من المتّصلين بحراك 14 فبراير/ شباط الشعبيّ ونشاطاتٍ مؤيّدة للديمقراطيّة، بما في ذلك 3314 شخصًا خلال السّنوات الخمس الماضية، ووُجِّهت إلى العديد منهم اتهاماتٌ بموجب قانون مكافحة الإرهـ،ـاب وتمويله في البحرين”.
وأضافت أنّه “صدرت بحقّ 132 شخصًا أحكامٌ بالسّجن لفتراتٍ مختلفة في عام 2021، بما في ذلك تسعة أحكامٍ قضت بالسّجن مدى الحياة، وكانت العديد من هذه المحاكمات متعلّقة بأكثر من متهمٍ واحد، وتباينت الاتهامات المنسوبة إليهم بين الانضمام إلى (جماعاتٍ إرهـ،ـابيّة، والتجمّع غير القانونيّ، وإهانة السّلطة القضائيّة)”.
وأشارت إلى أنّه خلال هذا العام، أصدرت المحاكم البحرينيّة أحكامًا بالسّجن أو أيّدت أحكامًا كانت قد صدرت مسبقًا، يبلغ مجموع مدّتها 984 عامًا، كما قرّرت غرامات مقدارها الإجماليّ 101,134 دينارًا.
ولفتت إلى أنّ السّلطات اعتقلت 173 شخصًا عام 2021، بسبب مشاركتهم في نشاطات مؤيّدة للديمقراطيّة، وتمّ تنفيذ معظم الاعتقالات بعد استدعاء المعنيين للاستجواب.
وأكّدت سوء الأوضاع في سجون البحرين، في ظلّ تفشّي الأمراض بين السّجناء، وعدم توفير الرعاية الطبيّة الكافية لهم، بالإضافة إلى مشكلة الاكتظاظ، والتي تسبّبت في وفاة عددٍ من المعتقلين.
وأضافت أنّ هيئات الرقابة البحرينيّة غير ذات دور فعّالٍ، في منع تعدّيات الشّرطة وتقديم الضّالعين في انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.
وطالبت المنظّمات السّلطات البحرينيّة، بالإفراج الفوريّ وغير المشروط عن سجناء الرأي، وضمان تمكين السّجناء من حقوقهم الأساسيّة.