غداة قرار للمحكمة أوقف ترحيل طالبي لجوء إلى رواندا مؤقتا، تسعى الحكومة البريطانية إلى الحد من سلطة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومقرها ستراسبورغ.
وتعمل الحكومة البريطانية بموجب مقترحات جديدة على إبطال الحظر الذي قررته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا.
وقال وزير العدل البريطاني دومينيك راب الذي كشف أمام مجلس العموم، عن مشروع قانون جديد للحقوق يحد من سلطات المحكمة الأوروبية، إن قانون الحقوق الجديد سيعيد “جرعة صحية من الحس العام”.
وقال راب إن المملكة المتحدة ستظل موقعة على اتفاقية حقوق الإنسان التي تشرف عليها محكمة ستراسبورغ. لكنه أضاف أن مشروع القانون “يعالج العيوب في الإطار الحالي” ويعيد “جرعة صحية من الفطرة السليمة إلى نظام العدالة”.
وقال إنه سيوضح أن المحاكم البريطانية ليست ملزمة باتباع السوابق القضائية في ستراسبورغ.
واوضح، ان الأهداف المتعلقة بحقوق الإنسان قد تغيرت بمرور الوقت وأن مشروع القانون سيؤكد أنه فيما يتعلق بـ “قانون الأرض” ، فإن الكلمة الأخيرة للبرلمان ستكون.
لكن إيلي ريفز، وزيرة العدل في حكومة الظل العمالية، قالت إنه كان يومًا أسودًا لضحايا الجريمة والنساء والأشخاص الذين يعتمدون على الدولة لحمايتهم من الأذى. وقالت: “هذه ليست وثيقة حقوق، إنها خدعة”.
وستسمح الخطة، التي يتم الإعداد لتقديمها إلى مجلس العموم، للوزراء بتجاهل أوامر المحكمة. وهذا جزء من تغييرات في قانون حقوق الإنسان، وإدخال ما يقول الوزراء إنه سيكون اختبارات قانونية أكثر صرامة.
ويقول منتقدون إن المقترحات مربكة وستخلق مستويين من الحقوق يمنحان المزيد من السلطة للحكومة.
وكشف راب عن الخطط، وأكد أن الحكومة لن تنسحب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي مجموعة من الضمانات القانونية التي تسمح للناس العاديين بتحدي ما يقولون إنه معاملة غير عادلة من قبل الحكومة.
