توصلت لجنة أميركية، الى أن الحريات الدينية تراجعت “بشكل كبير” في الهند في ظل حكم القوميين الهندوس، وأوصت مجدداً بفرض عقوبات محددة على نيودلهي رداً على الاساءات التي تطال الأقليات الدينية هناك.
وهذه هي المرة الثالثة توالياً التي تطلب فيه اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية وضع الهند على قائمة “البلدان المثيرة للقلق بشكل خاص”، وهي توصية أثارت غضب نيودلهي في السابق ومن المؤكد أن وزارة الخارجية سترفضها قريباً.
وفي تقريرها السنوي أعربت اللجنة التي أنشئت لتقديم توصيات دون المشاركة في صياغة سياسات الولايات المتحدة عن قلقها الشديد بشأن منطقة جنوب آسيا، كما أيدت إدراج وزارة الخارجية لباكستان في القائمة السوداء.
وأشارت اللجنة إلى “العديد” من الهجمات ضد الأقليات الدينية في الهند عام 2021، وخاصة المسلمين والمسيحيين، في الوقت الذي تروج فيه حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي “لرؤيتها العقائدية لدولة هندوسية” من خلال سياسات معادية للأقليات.
وقال التقرير إن “أحوال الحريات الدينية في الهند تدهورت بشكل كبير”.
وأشار الى “ثقافة الإفلات من العقاب لحملات التهديد والعنف من قبل الغوغاء” على الصعيد الوطني في الهند، إضافة الى اعتقال الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وصرحت رئيسة اللجنة أنوريما بهارغافا للصحافيين أنه خلافاً للعامين الماضيين، لم يخالف أي عضو في اللجنة التوصية المتعلقة بالهند.
ورفضت الحكومة الهندية بغضب في السنوات السابقة نتائج اللجنة واتهمتها بالتحيز.
والدول المدرجة على القائمة السوداء للحريات الدينية لوزارة الخارجية الأميركية والتي يمكن أن تؤدي إلى فرض عقوبات هي الصين وأريتريا وإيران وبورما وكوريا الشمالية وباكستان وروسيا والسعودية وطاجيكستان وتركمانستان.
