نشرت صحيفة “إنسامير” التركية تقريرًا تحدثت فيه عن القمع الذي يمارس ضد المسلمين في الهند وبالأخص النساء، من السياسات السكانية العنصرية إلى حملات الترهيب على وسائل التواصل الاجتماعي، وصولا إلى حظر الحجاب وأعمال العنف الجنسي ضد النساء المسلمات.
وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن الهند تُعد ثاني أكبر دولة بعد الصين من حيث الكثافة السكانية، وهي موطن مجموعة متنوعة من السكان المختلفين من حيث اللغة والدين والثقافة.
وبعد سنوات طويلة من الاستعمار الأوروبي، نالت الهند استقلالها سنة 1947 تحت اسم “جمهورية الهند”، وقد لعبت الأيديولوجيا القومية دورًا مهمًا في النضال من أجل الاستقلال، وهو ما أبقى الهندوس والمسلمين على اتفاق في ذلك الوقت.
لكن مع انسحاب البريطانيين من المنطقة بدأت الخلافات لتنتهي بتقسيم البلاد إلى قسمين، الهند ذات الأغلبية الهندوسية وباكستان ذات الأغلبية المسلمة.
وذكرت الصحيفة، أنه كان من الصعب على جميع المسلمين الهجرة إلى باكستان نظرا لمساحة الهند الكبيرة والظروف الاقتصادية، والآن يعيش في الهند ما يقارب 180 مليون مسلم يشكلون 14.2 بالمئة من إجمالي السكان. وبعد وصول حزب الشعب القومي الهندوسي المتطرف “بهاراتيا جاناتا” إلى السلطة في سنة 2014، سجلت زيادة كبيرة في الممارسات المعادية للإسلام في البلاد، خاصة بعد فوزه بالأغلبية الساحقة في الانتخابات الأخيرة لسنة 2019، حيث أصبحت سياسات القمع والترويع التي يمارسها الحزب تجاه المسلمين أكثر هيمنة، وصارت النساء أكثر استهدافًا.
وفقًا للقوميين الهندوس، فإن معدل الخصوبة لدى النساء المسلمات في ارتفاع مقابل انخفاضه لدى نظيراتهن الهندوسيات.
ورغم غياب بيانات ملموسة تثبت مدى صحة هذا الادعاء، فإن هذه المزاعم تهيمن على وسائل التواصل الاجتماعي وتحرض على العنف في الحياة اليومية.
وقد سُنّت عدة قوانين واقتراحات أخرى بشأن الحد من معدل المواليد بين صفوف النساء المسلمات، وفرض العقوبات على من يخالف ذلك.
ومن بين خطابات الكراهية المنتشرة على نطاق واسع بين الجمهور الهندوسي، ظهور تطبيق على الإنترنت في تموز/ يوليو 2020 يُسمى “سولي ديلز” يتم فيه تداول صور نساء مسلمات وبيعها في مزاد عبر الإنترنت. ومع ذلك، لم تتخذ الجهات الرسمية الإجراءات اللازمة للقبض على القائمين على هذا التطبيق.
كما ظهر تطبيق آخر مشابه بعد ستة أشهر دون أن يكون هناك أي رادع له أيضًا.
