منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية: القضاء في السعودية يفتقد إلى الاستقلال

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، أن القضاء في السعودية يفتقد إلى الاستقلال وذلك تعليقاً على قرار تركيا نقل ملف محاكمة قتل الصحفي جمال خاشقجي إلى المملكة.
وأكدت المنظمة أن فرصة وجود محاكمة عادلة لخاشقجي في السعودية قريبة من الصفر، وسينهي أي إمكانية لتحقيق العدالة في جريمة قتل وحشية برعاية حكومة محمد بن سلمان.
وقالت المنظمة، إن على الحكومة التركية إلغاء خطة وافق عليها وزير العدل والتي من المقرر أن تكون مصادقاً عليها بقرار محكمة لتحويل القضية المتعلقة بقتل خاشقجي برعاية الدولة إلى السعودية.
وأشارت إلى أنه في 7 أبريل 2022 ، من المقرر أن تصدر محكمة في إسطنبول حكمها الرسمي بالموافقة على طلب المدعي العام في 31 مارس لتحويل القضية.
وقد عرقلت السلطات السعودية المساءلة الحقيقية عن مقتل خاشقجي منذ 2 أكتوبر / تشرين الأول 2018 ، وهو اليوم الذي دخل فيه القنصلية السعودية في إسطنبول واختفى.
وقال مايكل بَيْج ، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش : “نقل محاكمة خاشقجي من تركيا إلى السعودية سينهي أي إمكانية لتحقيق العدالة له ، ويعزز اعتقاد السلطات السعودية على ما يبدو أنه بإمكانها الإفلات من العقاب”.
وأضاف أن “على السلطات التركية عكس قرارها وعدم المساهمة في ترسيخ الإفلات السعودي من العقاب من خلال تسليم قضية خاشقجي إلى الأشخاص المتورطين في مقتله”.