جمهورية مالي تفتح تحقيقاً في إعدام جماعي لمدنيين بمورا

أعلن القضاء العسكري المالي، فتح تحقيق في شهادات تتعلق بـ”إعدام جماعي” لمدنيين على أيدي عسكريين ومسلحين أجانب بمنطقة مورا.

وقال المدعي العام لدى المحكمة العسكرية في موبتي، المدينة الكبيرة القريبة من مورا، إنه في ضوء “المزاعم بشأن انتهاكات مفترضة ارتُكبت بحقّ مدنيّين، فتح الدرك الوطني دعوى بناءً على تعليمات من وزارة الدفاع وشؤون قدامى المحاربين لإجراء تحقيقات معمقة بشأن كل هذه الادعاءات”.

وأضاف، في بيان، أن المدّعي العام سيذهب “قريباً جداً” مع محققين وطبيب شرعي إلى مكان الواقعة.

وكان الخبير الأممي المستقل المعني بوضع حقوق الإنسان في مالي، دعا أمس ، إلى إجراء تحقيق مستقل في الأحداث التي وقعت في مورا.

وتنفي السلطات المالية التي يهيمن عليها منذ 2020 العسكريون أن يكون الجيش تعرض لمدنيين وتتحدث عن تنفيذ عملية لمكافحة الإرهابيين.

وقال الخبير أليون تين في بيان: “بالنظر إلى المزاعم الخطرة بارتكاب جرائم جماعية، ومقتل عشرات المدنيين خلال هذه العمليات، أدعو السلطات المالية إلى إجراء تحقيق معمّق ومستقل ونزيه وفعال في أسرع وقت”، مؤكّداً ضرورة إعلان خلاصات التحقيق.