شكوى إلى الأمم المتحدة ضد السعودية بسبب جريمة الإعدامات الجماعية

ما تزال جريمة الإعدامات الجماعية التي نفذها النظام السعودي ضد 81 شخصاً بينهم العشرات من أبناء المنطقة الشرقية، تلقى ردود أفعال منددة من قبل مختلف الأوساط الحقوقية في العالم، حيث قدمت منظمات دولية شكاوى لمنظمة الأمم المتحدة بشأن المجزرة التي نفذت في 12 آذار الجاري.
وذكرت المنظمات في الشكوى أن الإعدامات الجماعية أظهرت استخفاف السعودية بالقانون الدولي وحقوق الإنسان وبكافة تعهداتها والتزاماتها.
وأضافت، أن المتهمين تعرضوا للتعذيب والحرمان من الدفاع عن أنفسهم، كما أن العديد من الذين أعدموا واجهوا تهما ليست شديدة الخطورة، حيث كان من ضمن الإعدامات الأخيرة والسابقة متظاهرين قاصرين.
وقالت منظمة “سند” لحقوق الإنسان، إن الإعدامات الجماعية الأخيرة في المملكة “تعكس مدى بشاعة القمع الذي يمارسه النظام بحق الأشخاص في المملكة، في ظل غياب الرقابة والعدالة واحترام حقوق الإنسان والحريات”.
وقدمت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومنظمة ريبريف، شكوى حقوقية في الأمم المتحدة ضد الإعدامات التعسفية في السعودية.
وقالت المنظمتان إن السعودية أعلنت صراحة استخفافها بالقانون الدولي وبكافة تعهداتها والتزاماته من خلال الإعدام الجماعي الذي نفذته في 12 آذار وطال 81 شخصا.
وفي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته 49 تحت البند الرابع، أكد المستشار القانوني في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان طه الحاجي، أن توثيق عدد من القضايا التي تضمنها الإعدام الجماعي، أكد افتقارها لشروط العدالة.
وأشار إلى تعرض المتهمين للتعذيب والحرمان من الدفاع الكافي عن أنفسهم، كما أن العديد من الذين أعدموا واجهوا تهما ليست من الأشد خطورة.
وشددت المنظمتان على أن من بين عمليات الإعدام التي نفذت مؤخرا، قضايا كانت قد تناولها المقررون الخاصون في رسائلهم مع الحكومة السعودية وأشاروا إلى الانتهاكات التي تضمنتها ومن بين ذلك التعذيب وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي.