ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، ان حركة طـ،ـالبان الارهـ،ـابية تتجنَّب هدم تماثيل بوذا حرصاً على علاقاتها بالصين.
وقالت الصحيفة، في تقرير لها إن تماثيل بوذا الموجودة في كهوف منحوتة من المنحدرات الرمادية في ريف افغانستان، يوجد على عمق مئات الأمتار منها ما تشير التقديرات إلى كونه أكبر مخزون من النحاس في العالم.
إذ تعقد حركة طـ،ـالبان الارهـ،ـابية آمالاً كبيرة على بكين في تحويل هذا الاحتياطي الغني إلى إيرادات تستخدمها الحركة لإنقاذ البلد الذي يعاني نقصاً في السيولة النقدية وسط عقوبات دولية خانقة.
يأتي ذلك على النقيض من رأي الحركة القديم في تماثيل بوذا عند وصولها إلى الحكم أول مرة قبل عقدين، فقد وصفتها آنذاك ببقايا وثنية يجب التخلص منها.
لكن المشكلة الآن أن موقع منجم “مس عينك”، الذي ينطوي على احتياطي النحاس الهائل، يضم مدينة بوذية عمرها 2000 عام تقع إلى جانب المحرك الاقتصادي المعوَّل عليه.
لذلك، فإن الحركة باتت عازمة على الحفاظ على الآثار في منجم نحاس “مس عينك”.
وقال حكيم الله مبارك، رئيس الأمن التابع لحركة طـ،ـالبان الارهـ،ـابية في الموقع، إن “فعل ذلك مفتاحٌ إلى مليارات من الاستثمارات الصينية، وحماية هذه الآثار مهم جداً لنا وللصينيين”.
في حين يوضح تراجع حركة طـ،ـالبان الارهـ،ـابية عن رأيها السابق الأهميةَ الشديدة لقطاع التعدين غير المستغل في أفغانستان. فقد رأت السلطات المتعاقبة أن الثروات المعدنية للبلاد وسيلة إلى تأمين مستقبل مزدهر، لا سيما أن التقديرات تشير إلى أن هذه الثروات تقدر قيمتها بنحو تريليون دولار.
ومع ذلك، فقد عجزت هذه السلطات عن استخراج الثروات وسط الحروب والعنف المستمر، إلا أن دولاً عديدة، تتطلع الآن إلى الاستثمار لملء الفراغ الناشئ عن الانسحاب الفوضوي للولايات المتحدة وشركاتها من البلاد.
ومن المقرر أن تصل لجنة فنية من شركة “إم سي سي” MCC الصينية إلى كابل في الأسابيع المقبلة لمعالجة معوقات التنقيب في الموقع، ونقل القطع الأثرية فيه هو المفتاح، وإن كانت الشركة تسعى إلى إعادة التفاوض على الشروط مع طالبان، وتريد خفض الضرائب ومعدل الإتاوة البالغ 19.5 % في العقد إلى النصف تقريباً، وهي النسبة المئوية المستحقة للحكومة لكل طن من النحاس المبيع.
لكن الحصول على المعادن النادرة أمر أساسي لبكين من أجل الحفاظ على مكانتها بين قوى التصنيع العالمية.
أما أفغانستان، فيقول مسؤولو الحكومة والشركات إن منجم “مس عينك” قد يجلب لعائدات الدولة ما بين 250 إلى 300 مليون دولار كل سنة، بالإضافة إلى 800 مليون دولار من الرسوم على مدى العقد، وهو مبلغ تشتد حاجة البلاد إليه في ظل الفقر الذي تعانيه.
