رغم الدعوات الحقوقية للإفراج عنهم.. محكمة بحرينية تأمر باستمرار احتجاز ستة أطفال

أمرت محكمة بحرينية برئاسة القاضي محمد المعاودة باستمرار احتجاز ستة أطفال بحرانيين مؤجلة النظر في قضيتهم إلى الأحد 6 مارس المقبل.
وأكمل خمسة من هؤلاء الأطفال شهرين من الاحتجاز التعسفي منذ اعتقالهم في 27 ديسمبر الماضي, وقد رد القاضي طلب المحاميين بالإفراج عن الأطفال رغم التعهد بإحضارهم عند الطلب.
وسبق وأن طالبت منظمتا هيومن رايتس وتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) بالإفراج عنهم.
وأوضحت المنظمتان بأن السلطات احتجزت ستة أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و15 سنة في مركز لرعاية الأطفال، ولم تعطِ السلطات هؤلاء الأطفال أو عائلاتهم أي تبرير مكتوب لاحتجازهم لأسابيع، ورفضت طلبات الأهالي الحضور أثناء استجواب أبنائهم أو زيارتَهم.
ودعت المنظمتان البحرين إلى مراجعة القانون رقم (4) لسنة 2021 بشأن العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة لينص بوضوح على حق الأطفال في حضور والديهم ومحاميهم أثناء الاستجوابات، والطعن في حرمانهم من الحرية.
كما طالبتا السلطات بإلغاء ما ينص عليه ذلك القانون من أن الأطفال الذين يشاركون في التجمعات العامة غير المرخص لها يمكن اعتبارهم “معرضين للخطر” ومن ثمّ حرمانهم من حريتهم.