حذرت الأمم المتحدة، من “التدهور المتزايد للأوضاع الأمنية والإنسانية وحقوق الإنسان في ميانمار منذ الانقلاب العسكري في فبراير/شباط الماضي.
جاء ذلك في تصريحات لستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
وقال دوجاريك: ” أبلغنا فريق الأمم المتحدة في ميانمار بأنه لا يزال يشعر بالقلق إزاء التدهور المتزايد للأوضاع الأمنية والإنسانية وحقوق الإنسان بسبب الصراع ما أدى إلى مزيد من الخسائر في أرواح المدنيين وتدمير المنازل وسبل العيش وزيادة في النزوح الداخلي وعبر الحدود”.
وأضاف: “بلغ العدد الإجمالي للرجال والنساء والأطفال الذين نزحوا داخليا 438 ألفا و800 شخص منذ استيلاء الجيش على السلطة في فبراير/شباط 2021، هذا إضافة إلى 370 ألف شخص آخرين كانوا قد نزحوا قبل ذلك التاريخ بسبب الصراع الدائر في البلاد”.
وأردف دوجاريك: ” يشعر عمال الإغاثة بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن التدمير واسع النطاق للممتلكات المدنية حيث تم إحراق أو تدمير أكثر من 3500 منزل وكنيسة وأديرة ومدارس وأسواق منذ فبراير/شباط 2021″.
وتابع: “يواصل المجتمع الإنساني في ميانمار تأكيد دعوته إلى وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق إلى المحتاجين بما في ذلك في مناطق النزاع حيث يكون الوضع أكثر حدة”.
وأوضح دوجاريك، أن “خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لعام 2022 تهدف إلى الوصول إلى رقم قياسي يبلغ 6.2 مليون شخص ونحتاج إلى 826 مليون دولار لتحقيق ذلك الهدف”.
ومطلع فبراير 2021، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.
