دراسة مفصلة تخص الأيتام .. مؤسسة مصباح الحسين عليه السلام تقدم لوزارة العمل تعديلًا على قانون الحماية الاجتماعية
قدمت مؤسسة مصباح الحسين عليه السلام للاغاثة والتنمية في كربلاء المقدسة، لوكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية تعديلًا على قانون الحماية الاجتماعية.
وذكر بيان للمؤسسة تلقته شيعة ويفز، أنها أوفدت مشاروها القانوني الأستاذ صلاح الجشعمي، والأستاذ الدكتور خالد العرداوي، رئيس الفريق القانوني المكلف بالدراسة القانونية الخاصة بمشروعها (ميثاق حماية أيتام العراق) إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يرافقهم الأستاذ مهدي النجار مسؤول العلاقات العامة في مجموعة الإمام الحسين عليه السلام الإعلامية، وكان في استقبالهم السيدة الدكتورة عبير الجلبي وكيل وزير العمل”.
وأضاف البيان، أنه”تم تقديم الجزء الأول من الدراسة القانونية المعدة بخصوص ميثاق حماية أيتام العراق، بما يتعلق بتعديل قانون الحماية الاجتماعية (رقم ١٢ لسنة ٢٠١٤) بموجب كتاب رسمي من المؤسسة، وقد شرح الوفد للجلبي آلية وأهداف الميثاق، وكل ما يتعلق به من قاعدة بيانات خاصة بالأيتام وإحصاءات ودراسات قانونية تخدم هذه الفئة، وتنقذهم مما هم فيه، وتم كذلك استعراض لعدد من نشاطات ومشاريع المؤسسة الخيرية والإنسانية، التي شملت مختلف مدن العراق، ومختلف طبقات مجتمعه.
من جانبها رحبت الدكتورة عبير الجلبي، بمشروع ميثاق حماية أيتام العراق بشكل عام، وأشادت بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل المؤسسة وفريق العمل الخاص بالميثاق والنتائج التي وصل لها بشكل خاص، مؤكدةً على اخذ الدراسة والتعديل بعين الاعتبار، ووضعه ضمن جدول عمل الوزارة، لما لمسته فيه من جدية وعلمية رصينة تستحق التقدير والتفاعل معه.
وأكد البيان، أنه”بعد أن اطلعت على باقي مشاريع ونشاطات المؤسسة، تم التنسيق من قبل السيدة الوكيل، مع رئيسة قسم المنظمات غير الحكومية في الوزارة الأستاذة محاسن القريشي، للتشاور والتشارك مع المؤسسة في العمل الإنساني مستقبلًا، ومتابعة مسار التعديلات الخاصة بقانون الحماية الاجتماعية، المقدمة من قبل الفريق القانوني الخاص بمشروع ميثاق حماية أيتام العراق.”
ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة مصباح الحسين عليه السلام للإغاثة والتنمية، ومنذ سبعة عشر شهراً تقريباً، تحث الخطى وتبذل الجهود الكبيرة، في إنجاز مشروعها ميثاق حماية أيتام العراق، الهادف إلى مطالبة السلطات الرسمية، بتشريع قانون وتأسيس هيئة لرعاية وحماية الأيتام، وقد شكلت لذلك أكثر من فريق قانوني متخصص بدراسة القانون الدولي والدستور العراقي، وقدم تعديلًا على قانون الحماية الاجتماعية، ومسودة تشريع قانون، لتأسيس هيئة خاصة برعاية وحماية الأيتام، وفريق احصائي وضع قاعدة بيانات خاصة بالأيتام لأكثر من ست محافظات عراقية، وباقي الفرق الخاصة بمشروع الميثاق، كلٌّ قدم الجهد المناط به بما يخدم فئة الأيتام.