شيعة رايتس ووتش: الاعدامات في السعودية سياسية بحته تعكس انتهاك سافر لحقوق الانسان
اعربت منظمة شيعة رايتس ووتش الدولية عن ادانتها واستنكارها الشديدين قيام النظام السعودي بإعدام عددا من المعارضين السياسيين، مؤكدة ان هذا الاجراء يهدف الى القمع والتنكيل بحق المواطنين الشيعة المطالبين بالعدالة والإصلاح.
اعربت منظمة شيعة رايتس ووتش الدولية عن ادانتها واستنكارها الشديدين قيام النظام السعودي بإعدام عددا من المعارضين السياسيين، مؤكدة ان هذا الاجراء يهدف الى القمع والتنكيل بحق المواطنين الشيعة المطالبين بالعدالة والإصلاح.
وقالت المنظمة في بيان تلقته “شيعة ويفز”، “انها اطلعت على بيانات رسمية صادرة من السلطات السعودية تؤكد قيامها بإعدام أربعة من الناشطين الشباب سبق وان ادانتهم في محاكم مسيسة وتفتقر للمعايير القانونية بتهمة الإرهاب، في سياق ممنهج يتمثل بإلصاق تهمة الإرهاب بكل من بثبت معارضته للسلطة خصوصا لمن ينتمي الى المذهب الجعفري ومدرسة اهل البيت (عليهم السلام)”.
واضاف البيان، “اذ ترى المنظمة ان لجوء النظام السعودي الى عمليات الإعدام والاعتقال والتنكيل والقمع تعكس افلاس سياسي ومسعى خائب للترهيب ضد كل من يطالب بالإصلاح السياسي والديمقراطية والحريات العامة والخاصة، وما جرى مؤخرا من انتهاك صارخ بحق الناشطين الذين تم اعدامهم بغير حق ما هو الا فضيحة جديدة للنظام السعودي الحاكم بكل المعايير القانونية والإنسانية”.
ولفتت المنظمة، ان “الشباب الأربعة (زاهر عبد الرحيم البصري، يوسف علي المشيخص وأمجد ناجي آل معيبد، مهدي محمد حسن الصايغ)، سبق وان اعتقلتهم السلطة بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح، قبل ان تفبرك ضدهم تهم الإرهاب بشكل فاضح حيث توجه السلطات السعودية تهماً مختلفة إلى النشطاء وتصدر أحكاماً قاسية بحقهم بعد محاكمات غير عادلة على خلفية احتجاجات سلمية بدأت في العام 2011 بمنطقة القطيف بالمنطقة الشرقية التي يشكل الشيعة اغلبية السكان فيها”.
واشار البيان الى ان “سبق ان ايدت أيدت محكمة الاستئناف، التابعة للمحكمة الجزائية المتخصصة سيئة السمعة أحكاما في مايو/أيار 2017، صدرت قبل سنة في 1 يونيو/حزيران 2016 بعد محاكمات غير عادلة لـ 24 مواطنا سعوديا شيعيا”.
ودعت منظمة شيعة رايتس ووتش، المجتمع الدولي كافة والهيئات الحقوقية والإنسانية الى ادانة تلك الجرائم التي يقدم عليها النظام السعودي بحق المعارضين السياسيين، والعمل على كبح جماحه ومعاقبته لانتهاكه السافر المواثيق والقوانين الدولية الخاصة بحقوق الانسان.
