العفو الدولية: السلطات البحرينية صعدت بشكل كبير حملتها ضد النقاد
قالت منظمة العفو الدولية،إن السلطات البحرينية صعدت بشكل كبير حملتها ضد النقاد، حيث استدعت النيابة العامة ما لا يقل عن 32 شخصا لاستجوابهم خلال الأيام الخمسة الماضية، قبل أقل من أسبوع من الاستعراض الدوري الشامل في الأمم المتحدة المقرر عقده مطلع مايو المقبل.
قالت منظمة العفو الدولية،إن السلطات البحرينية صعدت بشكل كبير حملتها ضد النقاد، حيث استدعت النيابة العامة ما لا يقل عن 32 شخصا لاستجوابهم خلال الأيام الخمسة الماضية، قبل أقل من أسبوع من الاستعراض الدوري الشامل في الأمم المتحدة المقرر عقده مطلع مايو المقبل.
واضافت المنظمة، إن من بين المستدعين مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين سياسيين ومحامين وصحفيين وأقارب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، مما يثير المخاوف من استهدافهم كجزء من محاولة متعمدة لوقفهم وردع الآخرين من انتقاد البحرين قبل وخلال استعراضها المقبل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقالت “سماح حديد” مدير الحملات بمنظمة العفو الدولية مكتب بيروت، “إن الحملة المكثفة ضد المعارضين البحرينيين في الأيام الأخيرة تثير الجزع الشديد وتكشف الصدمات الشديدة التي تستعد السلطات البحرينية للذهاب إليها لإسكات الانتقاد لسجل حقوق الإنسان”.
وذكرت “أن هذا التوقيت الذي يسبق استعراض سجل البحرين في حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأسبوع واحد، يشير بقوة إلى أن هذا هو جزء من محاولة متعمدة لمنع النقاد السلميين من التحدث عن سجل الحكومة في جنيف”.
واتهم ما لا يقل عن 24 شخصا من أصل 32 شخصا تم استدعاؤهم بتهمة “التجمع غير القانوني” في الدراز، وهي قرية تقع غرب العاصمة المنامة، في أكتوبر / تشرين الأول 2016 ويناير / كانون الثاني ومارس / آذار 2017. واستدعي بعضهم أمام وحدة الجرائم الإرهابية بالنيابة العامة”. ونفى المتهمون الاتهامات، زاعمين أنهم غير موجودين في الدراز في ذلك الوقت.
وأبلغ ثمانية من المتهمين بأنه تم فرض حظر رسمي على سفرهم، وتم منع أربعة منهم حتى الآن من مغادرة البلد.
ومنذ يونيو / حزيران 2016، تم منع عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين من السفر إلى الخارج، وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه من المرجح أن يتم إيقاف جميع الذين استدعوا واتهموا خلال الأسبوع الماضي من مغادرة البلاد.
وقالت سماح، “إن التهم الموجهة ضد هؤلاء الأفراد لا أساس لها من الصحة وهي مجرد حيلة لمعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النقاد السلميين لمنعهم من تسليط الضوء على تدهور حقوق الإنسان في البحرين”.
وأضافت: “يجب على العالم ألا يقف جانبا في ظل استمرار البحرين في حملتها باضطهاد ناشطي حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين وأي شخص آخر يجرؤ على الحديث عن حقوق الإنسان”.
واختتمت حديثها بالقول “يجب على المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص حلفاء البحرين، مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، أن يحثوا السلطات على ضمان إسقاط التهم ورفع حظر السفر، ويجب السماح لكل من يرغب في المشاركة في جلسة مجلس حقوق الإنسان في البحرين بالسفر إلى جنيف”.
