مركز الإمام الشيرازي في كربلاء المقدسة يناقش الخضوع والتبعية في الثقافة العراقية

ضمن نشاطاته الشهرية في ملتقى النبأ الإسبوعي الذي تستضيفه مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام، ناقش مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث في كربلاء المقدسة، الورقة البحثية النقاشية الموسومة (الخضوع والتبعية في الثقافة العراقية) للباحث الأنثروبولوجي علاء حميد، وذلك بحضور شخصيات أكاديمية ورجال دين ومدراء مراكز دراسات وبحوث وصحفيين وناشطين مدنيين ومهتمّين.

 

ضمن نشاطاته الشهرية في ملتقى النبأ الإسبوعي الذي تستضيفه مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام، ناقش مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث في كربلاء المقدسة، الورقة البحثية النقاشية الموسومة (الخضوع والتبعية في الثقافة العراقية) للباحث الأنثروبولوجي علاء حميد، وذلك بحضور شخصيات أكاديمية ورجال دين ومدراء مراكز دراسات وبحوث وصحفيين وناشطين مدنيين ومهتمّين.

وقال حميد في تصريح، إن “معنى الخضوع يتكوّن ضمن مستويين معنوي ومادي، في المعنوي توجد هناك روابط إجتماعية تنشأ بين الأفراد، تجعل من نمط العلاقة يتحدّد بثنائية التابع والمتبوع، ولذلك تُصاغ التراتيبة الإجتماعية من مُخرجات الصراع الحاصل بين طرفي تلك الثنائية، ومُخرجات ذلك الصراع يُحدّد مكان الفرد داخل الجماعة، وأما المادي فهو مرتبط بنمط الإنتاج ومستوى الدخل، حيث يُشكّل هذان القيدان أطاراً عاماً لصياغة الخضوع لصاحب رأس المال والسلطة”.

وأضاف، أنّ “هناك صورة حاكمة على تصوّرات الأفراد في المجتمعات التي تمر بأزمات متكرّرة تسمّى الصورة النمطية، وهي صورة ذهنية ثابتة يشترك في حملها أفراد جماعة ما وتُمثّل رأياً مُبسّطاً أو موقفاً عاطفياً أو حُكماً غير مُتفحّص، وتُحدّد صورة الآخر المختلف دينياً وإجتماعياً وتتعزّز هذه الصورة أثناء الإحتراب الأهلي وتترسّخ طوال وجوده، إنّ معاينة محتويات الصورة النمطية يُعطينا السّمات التي يتمايز عليها الأفراد”.

وأشار حميد، أنّه “لكي نُواجه الخضوع والتبعية علينا فهم علاقات السلطة وما تولّده من قيم ومعايير وسلوكيات، ولذلك قيل (الناس على دين ملوكهم)، وأظنّ لا يعنون الدين بذاته وإنّما الأعتقاد بشكله العام، وقد تحوّل الخضوع والتبعية بعد 2003 الى منظومة للتعامل والتوجيه، إذ إنتقل شكل السلطة من المركزية الشديدة الى اللانظام القائم على منظومة من شبكة المصالحة التي تعتمد الحزبية والمذهبية السياسية، ما جعل نمط العلاقات الإجتماعية محكوم الى هذين المفهومين، فحين ننظر الى خيارات الفرد في تحقيق متطلّبات الحياة الإقتصادية والإجتماعية نجد أنّه محكوم بالإنطلاق من الحزبية وولائها والمذهبية السياسية وإنتمائها”.