حقوق الانسان: قرار تجريم داعش يجب ان يحظى بدعم الدول التي ينتمي اليها عناصره

وصفت المفوضية المستقلة لحقوق الانسان في العراق، قرار مجلس الامن القاضي بمحاسبة “داعش” الارهابي عن الجرائم التي ارتكبها في العراق بما في ذلك التي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية بالمهم، عادةً بأن هذا القرار لا يمكن من خلاله محاسبة هذا التنظيم الارهابي مالم يحظى بدعم الدول التي كان ينتمي لها عناصره.

 

وصفت المفوضية المستقلة لحقوق الانسان في العراق، قرار مجلس الامن القاضي بمحاسبة “داعش” الارهابي عن الجرائم التي ارتكبها في العراق بما في ذلك التي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية بالمهم، عادةً بأن هذا القرار لا يمكن من خلاله محاسبة هذا التنظيم الارهابي مالم يحظى بدعم الدول التي كان ينتمي لها عناصره.

وقال المتحدث الرسمي بأسم المفوضية علي اكرم البياتي، ان قرار مجلس الامن كان على مستوى عال من الاهمية واشراك المجتمع الدولي لدعم العراق وتجريم “داعش” واجراء تحقيق واقامة محاكم دولية اوعراقية مدعومة دوليا بحضور خبراء ومحققين دوليين من اجل معاقبة الداعمين والممولين والمساهمين في تلك الجرائم.

وتابع، بأن هذا القرار يكتمل بارسال خبراء دوليين وتعاون قضاة محليين لمساعدة العراق من اجل كشف الحقائق ومحاكمة عناصر داعش على جرائمهم التي بدأت بالقتل الجماعي واغتصاب النساء وتجنيد الاطفال واشراكهم في عمليات الاعدام والذبح وجرائم اخرى، اضافة الى قيام هؤلاء الخبراء باعداد الصيغة القانونية التي تتلائم مع القوانين الدولية ولا تتعارض مع الدستور العراقي لمحكامة ومعاقبة من ساهم ومول ودعم وسهل لهذه الجرائم.

البياتي اوضح، بأن جرائم “داعش” تحمل العديد من الجنبات التي تحتاج الى تدخل ومساهمة او دعم اولها ان العديد من القيادات والعناصر قدموا من دول اجنبية، ودون مساهمة تلك الدول لا يستطيع العراق محاكمة او معاقبة هذه العناصر، كون مثل تلك الجرائم والتعامل معها يحتاج الى خبرات وجهد دوليين لاتمام هذه المحاكمات، معتبراً ان مثل هذه الخطوة ضرورية جداً مع التأكيد على حيادية اللجان التي تتشكل وان يكون القضاء العراقي جزء مهم وحيوي من هذه اللجان، مبيناً ان قانون المفوضية الذي صوت عليه في مجلس النواب سمح لها بأن تكون جزء من عمل هذه اللجان في المراقبة لعمل اللجان التحقيقية وضمان حياديتها.

واعتمد مجلس الأمن الدولي بالاجماع القرار رقم 2379 حول محاسبة تنظيم “داعش” عن الجرائم التي ارتكبها في العراق بما في ذلك التي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.