صنعاء: القوانين الدولية لن تعفي لندن وواشنطن من مسؤولية جرائم السعودية
قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية اليمنية، إن الوزارة اطلعت على تصريح جيرمي كوربن رئيس حزب العمال البريطاني المعارض، حول شجب استخدام الأسلحة المصنعة في بريطانيا في عدوان السعودية وتحالفها على اليمن وشعبه، مطالبا بوقف بيع أي أسلحة إلى الرياض.
قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية اليمنية، إن الوزارة اطلعت على تصريح جيرمي كوربن رئيس حزب العمال البريطاني المعارض، حول شجب استخدام الأسلحة المصنعة في بريطانيا في عدوان السعودية وتحالفها على اليمن وشعبه، مطالبا بوقف بيع أي أسلحة إلى الرياض.
وأشارت وزارة الخارجية اليمنية إلى أن حزب العمال البريطاني سبق له دعوة حكومة رئيس الوزراء البريطاني السابق ديڤيد كاميرون والحكومة الحالية برئاسة تيريزا ماي لوقف صفقات ومبيعات الأسلحة لمملكة الشر السعودية، والتي بلغت قيمتها 4،1 مليار دولار كونها مخالفة لسياسة بيع الأسلحة في بريطانيا، حيث وتستخدم الآن كأداة لانتهاك الحقوق الإنسانية وقتل المدنيين في الجمهورية اليمنية .
وقال المصدر في تصريح نشرته وكالة خبر اليمنية، لكن تلك الدعوات لم تجد آذانا صاغية أو مواقف إنسانية حية لدى أولئك المسؤولين والقيادات السياسية والعسكرية البريطانية لاعتبارات مصلحية وسياسية لا تلق بالا أو اعتبارا لمصير المدنيين أو الى حقوق الإنسان أو السلام وتحقيق التسويات السياسية.
وأضاف المصدر، أن تلك القيادات السياسية والعسكرية ومسؤولي الصناعات الحربية في كل من حكومة المملكة المتحدة والإدارة الأمريكية، شركاء ومن تواطؤوا وعن سبق إصرار- برغم معرفتهم بحقيقة الوضع في اليمن – مع العدوان السعودي وحلفائه على اليمن لفترة تجاوزت العامين والثلاتة أشهر وصدروا أسلحة محرمة وقاتلة ولازالوا يفعلون، وشجعوا توسع رقعة العدوان والصراع في الأراضي اليمنية.
ونبه المصدر إلى أن القوانين الدولية ومبادئ المحافظة على حقوق الإنسان لا ولن تعفيهم من المسؤولية الجنائية والقانونية والأدبية تجاه ما ارتكب بحق الشعب اليمني ومقدراته من قتل وجرح وإعاقة وتدمير ومعاناة ومجاعة ومرض وتوقف كل سبل الحياة وذلك بسبب استخدام تلك الأسلحة، إضافة إلى دورهم في استمرار المزيد من التعنت واللامبالاة والاستقواء لدى دول العدوان.
ودعا المصدر المسؤول بخارجية اليمن قادة الدول العشرين الصناعية ومنهم بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية وألمانيا وفرنسا والتي بدأت اجتماعاتها اليوم في هامبورج بالمانيا الاتحادية، لوقف كل مبيعات الأسلحة للنظام السعودي وحلفائه وعدم إتاحة الفرصة لأشخاص أو لدويلات لا تحترم الحريات والديمقراطيات للحصول على أسلحة القتل والدمار لا لشئ أو معايير سوى امتلاكها للمال وخضوعها لسياسيي داونج 10مقر الحكومة في بريطانيا والبيت الأبيض في واشنطن.
وجدد المصدر التأكيد لكل تلك الدول والأمم المتحدة ومجلس الأمن خصوصا موقف صنعاء الداعي للتسوية السياسية والسلام ورغبة شعب اليمن بذلك، ولكن ليس لاي نوع من أنواع أو ترتيبات الاستسلام التي تحلم بها القيادة النزقة والمتهورة في الرياض منذ فترة طويلة في ظل التغاضي المؤقت عن جرائمها من قبل بعض الأعضاء في نادي الاقوياء بالأمم المتحدة.
