العفو الدولية: تدفق الأسلحة لتحالف العدوان السعودي أدى إلى إلحاق أضرار هائلة بالمدنيين

أدانت منظمة العفو الدولية، مبيعات سلاح من دول غربية للسعودية وحلفائها في حرب اليمن، قائلة إن مثل هذه التجارة تجعل المعاهدة العالمية لتجارة الأسلحة مدعاة للسخرية.

 

أدانت منظمة العفو الدولية، مبيعات سلاح من دول غربية للسعودية وحلفائها في حرب اليمن، قائلة إن مثل هذه التجارة تجعل المعاهدة العالمية لتجارة الأسلحة مدعاة للسخرية.

واتهمت المنظمة الحقوقية، قوات التحالف بقيادة السعودية ضد الشعب اليمني بارتكاب جرائم حرب محتملة خلال عدوانها المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقالت لين معلوف، مديرة بحوث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، في بيان “ثمة أدلة كثيرة على أن تدفق الأسلحة غير المسؤول إلى قوات التحالف الذي تقوده السعودية أدى إلى إلحاق أضرار هائلة بالمدنيين اليمنيين”.

وأضافت، “بيد أن ذلك لم يردع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرهما من الدول، ومنها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، من الاستمرار في شحن أسلحة تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، إن ذلك إلى جانب تدمير حياة المدنيين، يجعل من معاهدة تجارة الأسلحة مدعاة للسخرية”.

وقالت المنظمة، إنها وثقت 36 ضربة جوية نفذتها قوات التحالف منذ عام 2015 بدا أنها شكلت انتهاكا للقانون الدولي، مضيفة أن العديد منها تصل إلى حد جرائم الحرب.

وبحسب المنظمة، أسفرت الضربات التي تم توثيقها عن مقتل 513 مدنيا بينهم ما لا يقل عن 157 طفلا، وإصابة 379 مدنيين بجروح.

وقالت العفو الدولية، إنه مع دخول الصراع عامه الرابع، لم تظهر أي علامات حقيقية على أنه بات أقل حدة، وأشارت إلى أن جميع الأطراف تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى ما لا يقل عن 22.2 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات وإلى أكثر من مليون شخص مصابين بالكوليرا.

وقالت المنظمة، إنه على الرغم من تخفيف حدة حصار فرضه التحالف الذي تقوده السعودية على موانئ يمنية، فإنه مستمر في فرض قيود على المساعدات وعلى الواردات التجارية للسلع الأساسية.

وقالت جماعتان حقوقيتان في فرنسا، إنهما ستتخذان إجراء قانونيا ضد الحكومة الفرنسية إذا لم تعلق مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات خلال شهرين.