مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات يناقش ملف التنظيم القانوني للتعليم الاهلي في العراق

ان هذا الملف مهم جدا حيث شهد تطورا قانونيا بعد صدور دستور العراق بعد سقوط الطاغية صدام

 

 اقام مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات حلقته النقاشية الشهرية تحت عنوان “التنظيم القانوني للحق في التعليم الخاص والاهلي في العراق ” لما يحمله هذا الموضوع من اهمية كبيرة ليست على مستوى جميع المحافظات العراقية .

وقال الدكتور علاء الحسيني الاستاذ في جامعة كربلاء: ” ان هذا الملف مهم جدا حيث شهد تطورا قانونيا بعد صدور دستور العراق بعد سقوط الطاغية صدام الذي نص على الحق في التعليم الاهلي والخاص في المادة الرابعة والثلاثين وان الاساس القانوني للحق في تاسيس الكليات او الجامعات الاهلية كفلها القانون رقم 13 لسنة 1996 الخاص بالكليات والجامعات الاهلية” .

وتحدث باحثون اخرون عن تاريخ الاطر القانونية في نشوء التعليم الاهلي واسباب انتشاره مشيرين الى المشاكل التي يوجهها التعليم الخاص في العراق ، وقال الدكتور احمد مدير مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريا: ” ان جذور التعليم الاهلي تعود الى الستينات من القرن المنصرم الا انها كانت باعداد محدودة من التدريسيين والطلبة وازداد الاقبال على التعليم الاهلي والخاص بعد عام 2003 فقد انشأت العديد من المدارس والمعاهد والكليات الاهلية الا انها تواجه مجموعة من المشاكل ابرزها المشاكل القانونية من حيث تعليمات الوزارة ومنح الاعتراف الحكومي بها واجازتها للعمل في البلد ، ومن سلبياتها ايضا انها اخذت نسخة طبق الاصل من الجامعات الرسمية الحكومية “.