حلقة نقاشية تتناول الاليات القانونية لبناء قبور ائمة البقيع

عقد مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات حلقته النقاشية الشهرية تحت عنوان (الآليات القانونية لإعادة بناء البقيع)

 

عقد مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات حلقته النقاشية الشهرية تحت عنوان (الآليات القانونية لإعادة بناء البقيع) بحضور مجموعة من المختصين في الشأن القانوني وباحثين في مراكز الدراسات.

 وتاتي هذه الندوة لتسليط الضوء على النصوص القانونية التي يمكن من خلالها المطالبة ببناىء قبور ائمة البقيع عليهم السلام انطلاقاً من الحرية الدينية والفكرية التي تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية والانسانية.

 وقدم الحلقة الدكتور ضياء عبد الله الجابر عميد كلية القانون وأستاذ القانون الجنائي في جامعة كربلاء، حيث أكد قائلا “في هذا الموضوع المتعلق بالآليات القانونية وكيفية إعادة بناء أضرحة أئمة البقيع عليهم السلام لابد من التطرق إلى جانب مهم وأساسي في هذه القضية إلا وهو القانون الدولي”، اضافة إلى معرفة آلية بناء العلاقات الثنائية بين البلدان ذات العلاقة وبالتحديد جمهورية العراق والدول التي ينتشر بها أبناء الطائفة الشيعية لاسيما المملكة العربية السعودية باعتبار المراقد المطهرة تقع تحت سيطرتها.

 وأشار الجابر الى أن الكثير من أسباب الكراهية تاتي عن طريق التضييق او مصادرة هذه الحقوق والحريات المتعلقة بممارسة الشعائر الدينية أو الاعتداء على الأماكن المقدسة التي تمثل رمزاً لطائفة معينة.

 

الدكتور نوري رشيد النوري استعرض في ورقته البحثية بعض المواد القانونية التي كفلت الحقوق المتعلقة بممارسة الطقوس والشعائر الدينية، منها ميثاق الحقوق والحريات الأساسية للاتحاد الأوربي فقد نص على هذا الحق في المادة العاشرة منه وكذلك المادة الثالثة من الإعلان الأمريكي للحقوق وغيرها من المواد القانونية.

 واستعرض النوري المعاهدات الدولية التي أبرمت في أوائل القرن العشرين والتي تاكد حرمة أماكن العبادة حيث اعتبرت هدم الآثار الدينية والتاريخية انتهاك لقوانين الحرب، مبيناً أن من أهم الأمثلة القائمة على أساس الدين والمعتقد هو مايحصل في المملكة العربية السعودية.

 واختتم حديثه بالقول أن الاعتداء على الأماكن المقدسة بأي شكل من الإشكال يعد انتهاك لإحكام القرآن الكريم التي أكدت على منع هدم منازل أهل الذمة وهذا ما شددت عليه المبادئ العامة للشريعة الإسلامية.

 

 وتناول الدكتور علاء الحسيني في ورقته البحثية دستور المملكة العربية السعودية لعام 1992 حيث تقول المادة 81 منه “لا يخل تطبيق هذا النظام بالاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت اليها المملكة مع الدول الأخرى”، ومن الملاحظ أن العربية السعودية لن تلتزم ببنود هذه الاتفاقيات كاتفاقية لاهاي وجنيف كفلت حق الإنسان في ممارسة حرياته من خلال احترام أماكن العبادة.

 ودعا الحسيني إلى إتباع آليات تسجيل مقبرة البقيع لدى منظمة اليونسكو لتكون هنالك فرصة للمطالبة بها باعتبارها ارث للإنسانية وليس للطائفة الشيعية فحسب، وهنا يأتي دور الأمم المتحدة والجامعة العربية للضغط على النظام الحاكم في السعودية من اجل إعادة بناء تلك القبور.